مدیریت ارزی در اولویت واقع شده است
به گزارش مجله یک کامپیوتر، عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله ای است که صدای بسیاری از دولتی ها را درآورده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین گفت وگوی تلویزیونی خود بیان کرد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی در خارج از ایران مانند ترکیه سرمایه گذاری شده است.
بعضی از دارندگان ارز تنها به سرمایه گذاری در خارج از ایران اکتفا نکردند، بلکه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند آن است در بخش هایی مانند مسکن سرمایه گذاری نموده اند. در چنین شرایطی وزیر صمت مطرح نموده که فرایند تصمیم گیری در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرنمایندگان باید به شکلی باشد که آن ها در نحوه تخصیص ارز خودمختار باشند. به این معنا؛ چنانچه مایل بودند آن را به دولت بفروشند یا مواد اولیه و کالا وارد نمایند.
حمیدرضا فولاگر، کارشناس مسائل مالی و عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن درمجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایبِنا دررابطه با اینکه قطعی شدن پیشنهاد فوق منجر به تضعیف نظارت بانک مرکزی خواهد شد، گفت: مدیریت منابع ارزی با توجه به شرایط امروز کشور به قدری اهمیت دارد که تصمیم گیری درباره آن باید با در نظرگرفتن تمام جوانب باشد.
وی در این رابطه افزود: مسئله تبادل ارز نباید به این شکل صورت گیرد که دریافت نمایندگان دست به کارهایی غیر از هدف معین زنند و بانک مرکزی را برای اعمال مدیریت و نقش حاکمیتی خود با مشکل روبرو سازند، از سوی دیگر هم نباید طوری تنظیم گردد که تاجران دچار دردسر شوند.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید نمود: مواردی که در گذشته پیش آمده نشان می دهد که بین دولت و بخش خصوصی ناهماهنگی وجود دارد، بنابراین باید میان بانک مرکزی، دولت و فعالان خصوصی تعامل همه جانبه ای ایجاد گردد تا شاهد اتفاقات بهتر باشیم.
فولادگر در رابطه با سرمایه گذاری بخش خصوصی خارج از کشور شرح داد: بدون شک ارز باید در جای مخصوص به خود مورد سرمایه گذاری قرار گیرد، منتها صادرنمایندگان مسائل خاص خود را دارند. یک عده از آنان در کشورهای همسایه هستند، برنامه های صادراتی گروهی دیگر هم نمایشگاهی است یعنی کالا باید مدتی در آنجا ماندگار گردد تا ارز برگردد و علاوه بر اینها باید اشاره داشت که واردنمایندگان در زمینه کاری خود معطلی زیاد دارند و از آنجا که در شرایط تحریمی و جنگ مالی به سرمی بریم، شرایط بسیار سختی هم برای بانک مرکزی و هم بخش خصوصی رقم خورده است.
وی در رابطه با حل مسائل با توجه به جنگ مالی اعلام کرد: ستادی باید به وجود آید تا بین بانک مرکزی که نهاد حاکمیتی و رگلاتور است و دولت که مجری قانون محسوب می گردد و درصدد اداره نظام کشور برآمده و مردم و بخش خصوصی به تناسب نیازها هماهنگی های لازم صورت دهد تا شاهد این اتلاف انرژی و زمان نباشیم.
این کارشناس مسائل مالی در ادامه اضافه نمود: یکسری تحولات در سال های اخیر مرتبط با منابع ارزی با تشدید تحریم ها به وجود آمد و همانطور که اشاره کردم دراین شرایط نمی توان منکر اختیارات بانک مرکزی و نقش مدیریتی آن شد، اما باید در بخشنامه ها و تصمیم گیری ها تکلیف صادر و واردنماینده روشن گردد تا آنان احساس تحریم شدن از سوی داخل را نداشته باشند.
منبع: اتاق بازرگانی ایراندور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری